نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] به  [[انفساخ]]، [[فسخ]] و [[اقاله]] عقد''':مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی [[بیع]] فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را [[قبض]] کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] مؤید این دیدگاه است.همچنین قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا [[اقاله]] آن با موارد بطلان قرارداد، [[قیاس مع الفارق]] است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا [[وحدت ملاک|اخذ ملاک]] از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.


'''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام [[بطلان]] [[معامله]] به دلیل [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] موضوع مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱]] به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:  
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مستحق للغیر درآمدن مبیع]]}}
 
== استعلام ==
به استحضار می رساند در خصوص اعلام [[بطلان]] [[معامله]] به دلیل [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] موضوع مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱]] به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:  


۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی [[خواهان]] را مستحق استرداد [[ثمن]] و همچنین [[غرامت|غرامات]] ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به [[کارشناس]] و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.
۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی [[خواهان]] را مستحق استرداد [[ثمن]] و همچنین [[غرامت|غرامات]] ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به [[کارشناس]] و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.


۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال [[عقد]]؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به [[انفساخ]] و [[فسخ]] عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
۱- اولا، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [[مشتری|خریدار]] جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.


ثانیا، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.
ثانیا، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان [[خسارت]] در دیون پولی ([[دعوی|دعاوی]] مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت ([[تورم]]) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.


ثالثا، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن باید مسترد شود (مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی)؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد.
ثالثا، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن باید مسترد شود ([[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|مواد ۳۶۵]] و [[ماده ۳۶۶ قانون مدنی|۳۶۶ قانون مدنی)]]؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد.


۲- اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.
۲- اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی [[بیع]] فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را [[قبض]] کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.


ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.
ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا [[اقاله]] آن با موارد بطلان قرارداد، [[قیاس مع الفارق]] است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا [[وحدت ملاک|اخذ ملاک]] از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۲: خط ۲۵:
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۶ قانون مدنی|۳۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۳۳: خط ۴۰:
* [[ثمن]]
* [[ثمن]]
* [[کارشناس]]
* [[کارشناس]]
* [[عقد]]
* [[انفساخ]]
* [[فسخ]]
* [[مشتری|خریدار]]
* [[خسارت]]
* [[دعوی|دعاوی]]
* [[تورم]]
* [[بیع]]
* [[قبض]]
* [[قاعده علی الید]]
* [[مال مثلی|مثل]]
* [[اقاله]]
* [[قیاس مع الفارق]]
* [[وحدت ملاک|اخذ ملاک]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری