۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده، آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد، با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت، محبوس بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم، تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود، هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده، آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد، با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت، محبوس بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم، تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود، هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش