رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹): تفاوت میان نسخه‌ها

[[دادنامه]] تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۰۸۵مورخه۱۳۹۴/۱۱/۷صادره ازشعبه چهارم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک صادرات ایران با وکالت م. الف. به پرداخت ۲۴۹/۶۸۱/۳۲۸/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۰۰۱۰-۳۴۴۶-۹۰ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۵ و پرداخت مبلغ ۷/۴۹۰/۸۳۹/۸۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ درحق بانک سامان و بطلان دعوی مشارالیه بخواسته ابطال و بی اعتباری گشایش اعتباری مبحوث عنه و سند عادی شماره ۲-۱۰-۳۴۴۶-۹۰ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا LCیکی از فنون نوین بانکداری می باشد که هم در بازگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می باشد که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارتند ازUCP۶۰۰,UCP۵۰۰,URC۳۲۳ می باشند ثانیا بموجب [[ماده ۲ مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی|ماده ۲ مقررات متحد الشکل]] UCP۶۰۰ اعتبارات اسنادی اینگونه تعریف شده است (( اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توضیحی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است )) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر می باشد و از زمره ویژگیهای این بانکداری آنست که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذی نفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد ثالثا اعتبار اسنادی دارای انواع متعدد می باشد که اعتبار اسنادی مختلف فیه در دوسیه مطمح نظر از نوع اعتبار اسناد داخلی ریالی می باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۵ مورخه ۱۳۸۵/۲/۱۶ (بند ز) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده که این گشایش بمنظور واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه می باشد که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات متفاوت بوده بلحاظ آنکه ارز اعتبار ریالی ایران است یعنی ذی نفع در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد را طبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود رابعا با توجه به اینکه گشایش اعتبار بلحاظ ماهیت برگشت ناپذیری آن مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می باشد لذا به محض سر رسید بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد که این پرداخت ممکن است در زمان گشایش بصورت مدت دار ۱۸۰روزه یا ۳۶۰ روزه باشد بنابراین هر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار قابلیت پذیرش را ندارد خامسا تنزیل یا دیسکانت اعتبار اسنادی امری مرسوم و متداول فی مابین بانک های ایرانی و خارجی می باشد که ذینفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث با کسر مبلغی از وجه اعتبار ، الباقی آن را دریافت وعملا اعتبار گشایش یافته را به آن بانک انتقال و با پرداخت وجه از ناحیه آن بانک این حق برایش متصور بوده که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در اعتبار اسنادی رامطالبه نماید ازسوی دیگر مقررات ماده ۳۹ مقررات UCP۶۰۰ بحث تنزیل یا دیسکانت را مورد پذیرش قرارداده است از این رو اقدام بانک سامان در جهت تنزیل اعتبار موافق قانون بوده و با پرداخت وجه اعتبار استحقاق دریافت وجه پرداختی را با مراجعه به بانک گشایش دهنده دارد علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و صرف اصدار حکم بر محکومیت تنظیم کنندگان گشایش اعتبار از حیث کیفری مسقط حق ذینفع اعتبار در جهت مطالبه وجه آن نمی باشد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رای صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است.