ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا و یا رضاع، به وجود می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصاهره یعنی دامادی، و یا دامادشدن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد. همین حکم درمورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25112|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>

هیچ کس، نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود. شرط عدم فسخ، و یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است. در مقابل، برخی قائل به بطلان عقد مزبور شده اند. برخی دیگر معتقدند که زوجه، می تواند عقد شوهرش با خود و یا فرزند برادرش را فسخ نماید. و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448252|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>

== رویه های قضایی ==

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می تواند توسط زوجه، ردگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}