۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۱
، ۳ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | ||
{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | == نکات توضیحی == | ||
برخی نویسندگان در این باره معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای زیان‌دیدگان، دو مرجع پیش‌بینی کرده است و این اشخاص در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در ماده 7 قانون بازار بورس اوراق بهادار احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر می‌رسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت شکایات خسارت‌دیدگان تخلف موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذی‌صلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||