رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افرودن لینک به واژگان
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=احراز تصرف در دعوی خلع ی...» ایجاد کرد)
 
(افرودن لینک به واژگان)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=احراز تصرف در دعوی خلع ید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید''': عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=احراز تصرف در دعوی خلع ید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید''': عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم [[تصرف]] در دعوی [[خلع ید]] نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دعوی آقای س. غ.ح. با وکالت خانم س. محمود خانی به طرفیت آقای م. ک. به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۶ اصلی و اجرت المثل ایام تصرف از ۱۳۸۷/۷/۱ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است ( به موجب قرارداد مشارکت شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ که بین موکل و خوانده محترم منعقد گردید ، در ساخت یک ساختمان ۵ طبقه موکل مالک ۴ دانگ عرصه بوده اند طبق قرارداد مقرر بود آقای ک. در عرصه متعلق به موکل یک ساختمان۵ طبقه احداث و موکل در عوض هزینه احداث ساختمان ، ۲ دانگ ازعرصه متعلق به خود را به ایشان منتقل نماید که خوانده به جای ۵ طبقه ۴ طبقه احداث و پس از پایان کار ساخت و ساز ، هر ۴ طبقه را تصرف و موکل را از ورود به ساختمان منع نماید.و دعوای تقسیم اقامه نموده که به شماره بایگانی ۸۸۰۶۶۵ نزد شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی در دست رسیدگی است . نظر به اینکه مالکیت عرصه و ساختمان احداثی بر آن به صورت مشاعی متعلق به موکل و خوانده محترم می باشد و خوانده من غیر حق آن را تصرف نموده ، لذا صدور حکم بر خلع ید خوانده و محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۸۷/۷/۱ (پایان ساختمان) به نسبت سهم موکل مورد تقاضاست.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی وبا مداقه در آن نظر به اینکه منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت به شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ می باشد. که فی مابین طرفین منعقد شده و این موضوع در شق دوم بند ب ماده ۶ قرارداد تصریح شده است و افراز سهم الشرکه طرفین به موجب شق ۲ بند الف ماده ۶ قرارداد مشارکت به داوری ارجاع شده است که پس از رسیدگی و صدور رای از ناحیه داور، رای داوری به موجب دادنامه ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۰۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اینکه رای داوری اساسا محکوم به معین ندارد و غیر قابل اجراء تشخیص داده شده است. که در این راستا موضوع اختلاف طرفین در شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی است . علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبا استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.  
در خصوص [[دعوی]] آقای س. غ.ح. با [[وکالت]] خانم س. محمود خانی به طرفیت آقای م. ک. به [[خواسته]] خلع ید از دو دانگ [[مشاع|مشاعی]] از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۶ اصلی و [[اجرت المثل]] ایام تصرف از ۱۳۸۷/۷/۱ لغایت صدور [[حکم]] با جلب نظر [[کارشناس]] می باشد. [[وکیل]] [[خواهان]] در تبیین [[خواسته]] اظهار داشته است ( به موجب [[قرارداد]] مشارکت شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ که بین [[موکل]] و [[خوانده]] محترم منعقد گردید ، در ساخت یک ساختمان ۵ طبقه موکل مالک ۴ دانگ عرصه بوده اند طبق قرارداد مقرر بود آقای ک. در [[عرصه]] متعلق به موکل یک ساختمان۵ طبقه احداث و موکل در عوض هزینه احداث ساختمان ، ۲ دانگ ازعرصه متعلق به خود را به ایشان منتقل نماید که خوانده به جای ۵ طبقه ۴ طبقه احداث و پس از پایان کار ساخت و ساز ، هر ۴ طبقه را تصرف و موکل را از ورود به ساختمان منع نماید.و دعوای تقسیم اقامه نموده که به شماره بایگانی ۸۸۰۶۶۵ نزد شعبه ۲۲ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] در دست رسیدگی است . نظر به اینکه [[مالکیت]] عرصه و ساختمان احداثی بر آن به صورت مشاعی متعلق به موکل و خوانده محترم می باشد و خوانده من غیر [[حق]] آن را تصرف نموده ، لذا صدور [[حکم]] بر خلع ید خوانده و محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۸۷/۷/۱ (پایان ساختمان) به نسبت سهم موکل مورد تقاضاست.) دادگاه پس از اجری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به [[دادرسی]] و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی وبا مداقه در آن نظر به اینکه منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت به شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ می باشد. که فی مابین طرفین منعقد شده و این موضوع در شق دوم بند ب ماده ۶ قرارداد تصریح شده است و [[افراز]] سهم الشرکه طرفین به موجب شق ۲ بند الف ماده ۶ قرارداد مشارکت به [[داوری]] ارجاع شده است که پس از رسیدگی و صدور [[رای]] از ناحیه [[داور]]، رای داوری به موجب [[دادنامه]] ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۰۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اینکه رای داوری اساسا [[محکوم به]] معین ندارد و غیر قابل اجراء تشخیص داده شده است. که در این راستا موضوع اختلاف طرفین در شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی است . علیهذا [[دادگاه]] بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبا استناد به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[حکم]] به [[رد دعوی]] خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدید نظر]] استان تهران می باشد.  


رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ملکی  
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ملکی  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی اقای س. غ.ح. به طرفیت اقای م. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۸/۲۸ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی پلاک ثبتی ... صادر گردیده مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف نیست زیرا ممکن است ضمن تصرف اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد آنچه بدیهی است با توجه به اذعان اصحاب دعوی مالکیت به نحو اشاعه تعلق به اصحاب دعوی دارد و هر یک از شرکای مشاعی می تواند خلع ید شریک خود را از محکمه درخواست کند بنا به مراتب رای دادگاه نخستین در این بخش مغایر با قانون صادر گردیده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه اجرت المثل اولا تصرفات تجدیدنظرخوانده به جهت احداث بنا بوده و جنبه انتفاعی نداشته ثانیا جهت اقدام به احداث بنا ناگزیر از استقرار در محل بوده و مطالبه اجرت المثل در این فرض وجهی ندارد بنا به مراتب با رد اعتراض این بخش از دادنامه تایید می گردد. این رای قطعی است .  
تجدیدنظرخواهی اقای س. غ.ح. به طرفیت اقای م. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۸/۲۸ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی پلاک ثبتی ... صادر گردیده مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف نیست زیرا ممکن است ضمن تصرف اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد آنچه بدیهی است با توجه به اذعان [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] مالکیت به نحو اشاعه تعلق به اصحاب دعوی دارد و هر یک از شرکای مشاعی می تواند خلع ید شریک خود را از محکمه درخواست کند بنا به مراتب رای [[دادگاه نخستین]] در این بخش مغایر با قانون صادر گردیده با استناد به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نقض و آنگاه مستندا به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] [[قانون مدنی]] حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه اجرت المثل اولا تصرفات [[تجدیدنظرخوانده]] به جهت احداث بنا بوده و جنبه انتفاعی نداشته ثانیا جهت اقدام به احداث بنا ناگزیر از استقرار در محل بوده و مطالبه اجرت المثل در این فرض وجهی ندارد بنا به مراتب با رد اعتراض این بخش از دادنامه تایید می گردد. این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است .  


شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری