رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | احراز تصرف در دعوی خلع ید |
| قاضی | محمد عشقعلی ناصراسماعیلی محسن ملکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید: عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. غ.ح. با وکالت خانم س. محمود خانی به طرفیت آقای م. ک. به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۶ اصلی و اجرت المثل ایام تصرف از ۱۳۸۷/۷/۱ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است ( به موجب قرارداد مشارکت شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ که بین موکل و خوانده محترم منعقد گردید ، در ساخت یک ساختمان ۵ طبقه موکل مالک ۴ دانگ عرصه بوده اند طبق قرارداد مقرر بود آقای ک. در عرصه متعلق به موکل یک ساختمان۵ طبقه احداث و موکل در عوض هزینه احداث ساختمان ، ۲ دانگ ازعرصه متعلق به خود را به ایشان منتقل نماید که خوانده به جای ۵ طبقه ۴ طبقه احداث و پس از پایان کار ساخت و ساز ، هر ۴ طبقه را تصرف و موکل را از ورود به ساختمان منع نماید.و دعوای تقسیم اقامه نموده که به شماره بایگانی ۸۸۰۶۶۵ نزد شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی در دست رسیدگی است . نظر به اینکه مالکیت عرصه و ساختمان احداثی بر آن به صورت مشاعی متعلق به موکل و خوانده محترم می باشد و خوانده من غیر حق آن را تصرف نموده ، لذا صدور حکم بر خلع ید خوانده و محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۸۷/۷/۱ (پایان ساختمان) به نسبت سهم موکل مورد تقاضاست.) دادگاه پس از اجری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی وبا مداقه در آن نظر به اینکه منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت به شماره ۰۷۶۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ می باشد. که فی مابین طرفین منعقد شده و این موضوع در شق دوم بند ب ماده ۶ قرارداد تصریح شده است و افراز سهم الشرکه طرفین به موجب شق ۲ بند الف ماده ۶ قرارداد مشارکت به داوری ارجاع شده است که پس از رسیدگی و صدور رای از ناحیه داور، رای داوری به موجب دادنامه ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۰۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اینکه رای داوری اساسا محکوم به معین ندارد و غیر قابل اجراء تشخیص داده شده است. که در این راستا موضوع اختلاف طرفین در شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی است . علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبا استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اقای س. غ.ح. به طرفیت اقای م. ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۸/۲۸ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاعی پلاک ثبتی ... صادر گردیده مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف نیست زیرا ممکن است ضمن تصرف اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد آنچه بدیهی است با توجه به اذعان اصحاب دعوی مالکیت به نحو اشاعه تعلق به اصحاب دعوی دارد و هر یک از شرکای مشاعی می تواند خلع ید شریک خود را از محکمه درخواست کند بنا به مراتب رای دادگاه نخستین در این بخش مغایر با قانون صادر گردیده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه اجرت المثل اولا تصرفات تجدیدنظرخوانده به جهت احداث بنا بوده و جنبه انتفاعی نداشته ثانیا جهت اقدام به احداث بنا ناگزیر از استقرار در محل بوده و مطالبه اجرت المثل در این فرض وجهی ندارد بنا به مراتب با رد اعتراض این بخش از دادنامه تایید می گردد. این رای قطعی است .
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی
موارد مرتبط
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون مدنی
- ماده ۵۸۱ قانون مدنی
- ماده ۵۸۲ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی