۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات حقوق عمومی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:«قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما [[قانونگذار]] نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد …»<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۶۶–۲۶۷. به نقل از روزنامه اطلاعات، یکشنبه ۱۴ هریور ۱۳۶۱، ص ۱۲.</ref> | محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:«قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما [[قانونگذار]] نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد …»<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۶۶–۲۶۷. به نقل از روزنامه اطلاعات، یکشنبه ۱۴ هریور ۱۳۶۱، ص ۱۲.</ref> | ||
ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که [[تفسیر]] هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و [[اصل حاکمیت قانون]] به فنا رود. در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص [[اعدام]]، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: [[محکومیت]] بمجازات اعدام در رابطه با [[مواد مخدر]] در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان [[مفسد فی‌الارض]] بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن‌ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد [[ماده ۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۲]] و تبصره آن و [[ماده ۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۶]] و [[ماده ۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۷]] و تبصره ۲ آن و [[ماده ۱۱ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۱۱]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۲]] و [[ماده ۱۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۶]] – از [[لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر]] مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».<ref>[[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴]]</ref> | ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که [[تفسیر]] هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و [[اصل حاکمیت قانون]] به فنا رود. در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص [[اعدام]]، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: [[محکومیت]] بمجازات اعدام در رابطه با [[مواد مخدر]] در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان [[مفسد فی‌الارض]] بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن‌ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد [[ماده ۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۲]] و تبصره آن و [[ماده ۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۶]] و [[ماده ۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۷]] و تبصره ۲ آن و [[ماده ۱۱ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۱۱]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۲]] و [[ماده ۱۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۶]] – از [[لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر]] مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».<ref>[[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴|بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر]] </ref> | ||
پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به [[حقوق شهروندی]] تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار [[قوه قضاییه]] به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به [[حقوق شهروندی]] تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار [[قوه قضاییه]] به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | ||