۷٬۰۰۳
ویرایش
ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی برگردانده‌شده |
(افزودن رویه قضایی) برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] باشد و [[ابلاغ قانونی]] صورت گرفته باشد، تا [[ابلاغ واقعی]] نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] باشد و [[ابلاغ قانونی]] صورت گرفته باشد، تا [[ابلاغ واقعی]] نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||