ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[شهادت#شرایط شاهد شرعی|شرایط گواه]] هنگام ادای گواهی معتبر می‌باشد و شاهد بر شهادت باید دارای شرایط عمومی گواه باشد تا شهادت بر شهادت وی معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، همواره باید شرایط این ماده برای گواه اصلی وجود داشته باشد تا عذر عدم حضور وی پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125960|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> ملاک این امر [[تعذر]] (عدم امکان) یا تعسر (سختی و مشقت) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

جایگاه شهادت در میان مصادیق [[علم|یقین]] و [[ظن|ظنی]]، بنا بر تأکید [[قانون]]، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و [[اماره]] بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169456|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیرمستقیم می‌باشد؛ چراکه اولاً، شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیرمستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیرمستقیم می‌باشد. ثانیاً، شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده و امکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274580|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref>