رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها

در این پرونده آقایان الف. و الف. هر دو ق. با [[وکالت]] آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان ۱ ح.الف. ۲ م.الف. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۸۹۰۰۰۷۲۹ مورخ ۸۹/۱۱/۶ صادره از شعبه دوم [[دادگاه حقوقی]] بخش لواسانات [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] نموده اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. ([[خواهان]] بدوی) با ادعای اینکه طی [[قرارداد]] عادی ۶۹/۲/۲ و ۷۷/۹/۲۵ مبادرت به خرید پلاک های مورد [[ادعا]] از آقایان الف.، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۷۰/۵/۲۱ و ۳۱۷۵۸ مورخ ۷۷/۸/۳۰ دفتر . . . تهران و ۱۴۴۵۳۴ مورخ ۷۷/۹/۵ دفتر . . . تهران از ناحیه [[مالک|مالکین]] به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در [[دادخواست]] [[اعتراض ثالث]] و [[اظهارنامه]] [[اقرار]] به [[حقوق]] خریدار نموده اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته ([[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|ماده ۲۴۷ ق.م]].) و تقاضای [[ابطال]] [[معامله|معاملات]] انجام یافته [[خوانده|خواندگان]] و ابطال [[سند انتقال]] شماره ۳۴۱۲۸ مورخ ۸۲/۱۰/۹ دفتر . . . تهران، اعاده [[مالکیت]] و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد [[اعتراض]] [[حکم]] به نفع خواهان صادر نموده است [[دادگاه]] با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولا خواهان [[مدعی]] است معاملات انجام شده به صورت [[معامله فضولی|فضولی]] صورت گرفته است یعنی بدوا خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] [[دولت]] یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسما ملک به وی [[انتقال]] یافته و یا به [[ارث]] [[مال|مالی]] منتقل شود ثانیا تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین [[شخص|اشخاصی]] که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های ۶۹/۲/۲ و ۷۷/۹/۲۵ برای ابطال سند رسمی قابل [[تملک]] و اعتبار نیست ([[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|ماده ۱۳۰۵ ق.م.]]) ثالثا برخلاف استدلال [[دادگاه بدوی|دادگاه محترم بدوی]] ارائه وکالت نامه های رسمی [[وکالت بلاعزل|بلاعزل]] حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال [[مورد معامله]] به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۸۳/۷/۲۰ شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد [[شکایت]] [[تصرف عدوانی]] آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰ مورخ ۸۳/۹/۱۶ شعبه ۳۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۸۴/۵/۳۱ شعبه چهارم لواسانات به لحاظ [[اعتبار امر مختومه]] موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعا در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی [[اصل تأخر حادث|اصل بر تأخر حادث]] و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامسا آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۷۰/۵/۲۱ و با حضور آقای الف.ق. به عنوان احد از [[ورثه]] و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ ۷۵/۶/۲۸ املاک واقع در پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۹۲ فرعی از سنگ ۲۰ اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به [[اثبات]] نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ فرعی توسط آقای ع.م. [[وکیل]] وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره ۵۸۶۷ مورخ ۸۲/۲/۳۰ و [[صلح|صلح نامه]] عادی شماره ۶۴۵۶ مورخ ۸۲/۳/۴ قرارداد فروش تنظیم شده و [[دلیل]] و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] با نقض [[رأی]] معترض عنه حکم بر [[ابطال دعوا|ابطال دعوی]] خواهان صادر و اعلام می نماید.