ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
متن ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ [[شورای حل اختلاف|شوراها]] باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص [[صغیر]]، [[مجنون]] و [[غیررشید]] که فاقد [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] باشند و [[غایب مفقودالاثر]]، همچنین ماترک [[متوفای بلاوارث]] و [[اموال مجهول‏ المالک]] به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
 
* متن ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ [[شورای حل اختلاف|شوراها]] باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص [[صغیر]]، [[مجنون]] و [[غیررشید]] که فاقد [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] باشند و [[غایب مفقودالاثر]]، همچنین ماترک [[متوفای بلاوارث]] و [[اموال مجهول‏ المالک]] به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
** تا حدودی محتوای متن ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در  ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
 
ب ـ  تمامی  دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
 
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
 
ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
 
چ ـ  تأمین دلیل
 
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
 
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند. 
 
تبصره۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
 
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.


{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری