ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

== توضیح واژگان ==

استشاره: مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد، در فقه و حقوق به طلب مشورت قاضی از فردی دربارهٔ مسئله ای است که نسبت به آن آگاهی و خبرگی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055488|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

در حقوق اسلامی مشورت قاضی با خبره کاملاً جنبه ارشادی دارد و پذیرش نظریه کارشناس در اختیار قاضی است، اما در حقوق فرانسه در کنار مشورت بدون الزام برای قاضی، شکل الزامی آن نیز متصور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055488|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

 

در حقوق کشورهای عربی نیز شمارکارشناسان (وحدت یا تعدد کارشناسان) در اختیار قاضی می‌باشد مثلاً در مصر قاضی می‌تواند یک یا سه کارشناس انتخاب نماید، در حقوق عراق نیز قاضی مختار به انتخاب تعداد یک یا چند نفر کارشناس را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

در مقررات مربوط به کارشناسی به شرط اهلیت کارشناس اشاره نشده‌است اما تحقق این شرط ضرورت دارد چرا که کارشناسی جز امور مهم می‌باشد که افراد فاق اهلیت توان انجام آن را ندارند. در مورد شرط سن در قانون حداقل ۲۵ سال تعیین شده‌است (در مورد کارشناس رسمی) و حداکثری برای سن پیش‌بینی نشده‌است اما به نظر منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی زیر ۲۵ سال نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

 

در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

بعضی از فقها معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و سیره عقلا نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820612|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> در موردی که در تعیین آرش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820760|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>