۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
، ۱۷ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/511|شماره پرونده=99-186/2-511ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[جرایم قابل گذشت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/511|شماره پرونده=99-186/2-511ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[جرایم قابل گذشت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی:''' ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند. شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی:''' [[ضابط دادگستری]] در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید به وظایف قانونی خود مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کند. شروع به [[تعقیب]] در [[جرایم قابل گذشت]] مشروط به [[شکایت]] [[شاکی]] است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی، مراتب باید در صورت امکان توسط [[دادستان]] به نحو مقتضی به اطلاع [[بزه دیده]] برسد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||