نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/511
شماره نظریه۷/۹۹/۵۱۱
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۵۱۱ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۰۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم قابل گذشت

چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی: ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند. شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد.

استعلام

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است و اموال مسروقه نیز کم تر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی و اخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به این که به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند.

ثانیا، هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته