۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق شهروندی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها در عصر مدرن می باشد. تحولات تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولت ها و دولتمردان به نقطه ای انجامید که ضرورت وجود قواعدی برای تعیین استانداردهای قابل قبول برای تامین شرایط مناسبات در روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقه حاکم با شهروندان احساس گردید. ویژگی های خاص زندگی نوین همراه با پیچیدگی های آن اقتضا نمود که اصول پیشرفته ای بطور جامع و کامل پاسخگویی نیاز بشر در این عرصه و حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقه حاکم باشد. حقوق شهروندی پس از اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه بطور جدی و منسجم مطرح گردید و اعلامیه حقوق بشر نیز آن را کامل کرد. در اهمیت حقوق شهروندی همین بس که امروزه از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی هر کشور محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669520|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref> | |||
== تعریف == | |||
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669516|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref> | |||
== تاریخچه حقوق شهروندی در ایران == | == تاریخچه حقوق شهروندی در ایران == | ||
درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود. | درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. | در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. | ||
در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منشور حقوق شهروندی در بعد حقوق قضایی و کیفری (با نگرش تقنینی و اجرایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 23 پاییز 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669504|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=علی اکبری سفیدداربن|نام۲=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسن نیا|چاپ=}}</ref> | در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منشور حقوق شهروندی در بعد حقوق قضایی و کیفری (با نگرش تقنینی و اجرایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 23 پاییز 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669504|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=علی اکبری سفیدداربن|نام۲=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسن نیا|چاپ=}}</ref> | ||
باتوجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانون گذار با فاصله نزدیکی یعنی 5 ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به حقوق شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=-|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669508|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اکبری|چاپ=-}}</ref> | |||
== اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی == | == اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۱: | ||
* اصل دوم، | * اصل دوم، | ||
== منابع == | |||