ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۳: خط ۱۳:


حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری