ماده ۴۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۵: خط ۱۵:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب اتفاق نظر قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر [[مشتری|خریدار]] مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه [[خیار عیب]]، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که [[تعهد]] نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* به موجب اتفاق نظر قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر [[مشتری|خریدار]] مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه [[خیار عیب]]، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که [[تعهد]] نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری