ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۲: خط ۴۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>


* به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از [[تأدیه]] [[نفقه]]، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838800|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از [[تأدیه]] [[نفقه]]، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838800|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>
خط ۶۶: خط ۶۶:


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038852|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
به هنگام اصلاح '''ماده''' '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038852|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری