۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1975|شماره پرونده=98-3/1-1975ع|تاریخ نظریه=1399/03/27}} '''استعلام''': الف- در خصوص ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1975|شماره پرونده=98-3/1-1975ع|تاریخ نظریه=1399/03/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1975|شماره پرونده=98-3/1-1975ع|تاریخ نظریه=1399/03/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال-هرینه های اجرا]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه:'''در فرضی که [[طلب]] [[محکوم له]] از [[محکوم علیه]] در قبال [[بدهی]] وی به [[شخص ثالث|ثالث]] به موجب [[نیابت]] واصله و به اعتبار اجرای [[حکم]] از محل [[مال]] [[توقیف اموال|توقیف شده]] متعلق به محکوم علیه توقیف شده است،[[سازش]] بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است. | ||
ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده ۱۵۸ قانون مذکور چنانچه محکوم به در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند، با توجه به | == استعلام == | ||
الف- در خصوص [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] موضوع [[توقیف اموال|توقیف]] [[مال منقول|اموال منقول]] [[محکوم علیه]] نزد [[شخص ثالث]] ، چنانچه در پرونده اجرایی [[محکوم له]] در جهت ترغیب محکوم علیه به [[تأدیه]] [[دیون|دین]] با دریافت مبلغی کمتر از [[محکوم به]] در خارج از اجرا و بدون این که [[وجه|وجهی]] به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق [[سازش]] مذکور [[نیابت|نیابتی]] در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا [[حقوق]] شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ | |||
ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون مذکور]] چنانچه محکوم به در [[رای|رأی]] [[دادگاه]] [[استرداد]] [[عین]] اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق [[کارشناسی]] تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند، با توجه به اینکه [[بهای خواسته]] استرداد مال در [[دادخواست]] تقدیم شده آیا [[حق]] اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط [[کارشناس]] در مرحله اجرا تعیین شده است.؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- در فرض سؤال که طلب محکوم له از محکوم علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمی شود. | الف- در فرض سؤال که [[طلب]] محکوم له از محکوم علیه در قبال [[بدهی]] وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه توقیف شده است، با عنایت به ملاک [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵۶]] و [[ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی|۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم [[عملیات اجرایی]] نمی شود. | ||
ب، مطابق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] که [[خواسته]] وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد [[حکم]] قرار گرفته حساب می شود. بنابراین در فرض سؤال نیز ملاک اخذ [[نیم عشر]]، مبلغ تقویم شده در دادخواست است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[سازش]] | |||
* [[شخص ثالث|ثالث]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:هزینه های اجرا]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش