نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۱۹۷۵ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال-هرینه های اجرا |
چکیده نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه:در فرضی که طلب محکوم له از محکوم علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه توقیف شده است،سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است.
استعلام
الف- در خصوص ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت ترغیب محکوم علیه به تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم به در خارج از اجرا و بدون این که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟
ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده ۱۵۸ قانون مذکور چنانچه محکوم به در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند، با توجه به اینکه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سؤال که طلب محکوم له از محکوم علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمی شود.
ب، مطابق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود. بنابراین در فرض سؤال نیز ملاک اخذ نیم عشر، مبلغ تقویم شده در دادخواست است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶