۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←تعریف) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق شهروندی در اسناد و | == حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر == | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 11 بهار و تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=بهارلویی|نام۲=میثم|نام خانوادگی۲=نعمتی|چاپ=}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
== منابع == | == منابع == | ||