ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که رسیدگی به امر [[داوری]] متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی [[داور]] تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه [[مهریه]] یا [[نفقه]] بوده در حالی که [[زوج]] منکر [[زوجیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844652|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به نظر می‌رسد [[قانونگذار]] باید عنوان [[ورشکستگی]] را به همراه [[دعوی|دعاوی]] '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر می‌نمود چراکه در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و  [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]]