۱۱٬۹۹۳
ویرایش
حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
، ۵ مهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی نام مقاله ای از بهشید ارفع نیا و سمیه قاسمی بوده که در دوره نهم شماره سی و یکم (بهار 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی نام مقاله ای از بهشید ارفع نیا و سمیه قاسمی بوده که در دوره نهم شماره سی و یکم (بهار 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. | '''حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی''' نام مقاله ای از [[بهشید ارفع نیا]] و [[سمیه قاسمی]] بوده که در دوره نهم شماره سی و یکم (بهار 1395) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
چکیده از آن جایی | چکیده از آن جایی که امروزه [[داوری]] در [[بازرگانی بین المللی]] نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی [[صلاحیت]] [[دادگاه]] ھای دولتی است و در این خصوص [[سازمان]] ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور که می دانیم داوران اختیارات خود را از یک [[قرارداد خصوصی]] می گیرند و بر اساس آن [[قرارداد]] [[رای]] می دھند. در [[داوری بین المللی|داوری ھای بین المللی]] موضوع رسیدگی یک [[دعوای بین المللی]] است کھ در آن [[حاکمیت]] ھیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین ھستند که [[قانون حاکم]] برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقالھ بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر [[داوری تجاری بین المللی]] و موانع آن در نظام ھای حقوقی گوناگون بپردازیم. سؤالی که به ذھن متبادر می شود این است که آیا بحث [[تعارض قوانین]] در تعیین قانون حاکم در داوری ھای تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا کھ در این صورت [[داور]] بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری کھ در این مقالھ بھ آن پاسخ داده می شود این است کھ طرفین قرارداد داوری چھ [[نظام حقوقی|سیستم حقوقی]] را باید بھ عنوان حقوق قابل اعمال نسبت بھ دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقالھ بھ پرونده ٧٣٧٥ آی سی سی رای موضوع مقدماتی ( ٥ جون ١٩٩٦ ) خواھیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونھ رای خواھد داد و کدام قانون را حاکم خواھد دانست و بھ دو دیدگاه عینی و ذھنی در این زمینھ اشاره می گردد کھ ھر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ھا راھکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید. سوال آخر این کھ در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادھا را حاکم می داند یا [[اصل آزادی اراده|قاعده آزادی اراده طرفین]] و یا بھ [[اصل سرزمینی بودن قوانین|اصل کلی سرزمینی بودن قوانین]] بھ عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||