حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قرن هجدهم میلادی، فیزیوکرات فرانسوی نیکلا بود مفهوم قانونگذاری اقتصادی را در کتابی به نام پیشگفتار نخست در باب فلسفه اقتصادی به کار گرفت. یک قرن پس از آن پ.ژ.پرودن، کتابی با عنوان ظرفیت سیاسی طبقه [[کارگر]]، منتشر ساخت. در این کتاب برای اولین بار در فرانسه، اصطلاح حقوق اقتصادی مطرح شد. اما این تقدم زمانی به این معنی نیست که فرانسوی ها، به کشف این شاخه جدید از علم حقوق در سال های یاد شده موفق شده اند. قطعا از زمانی که [[قانونگذاری]] در فرانسه صورت گرفته، قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های اقتصادی وجود داشته اما این قواعد در شاخه ای از حقوق با عنوان حقوق اقتصادی جمع آوری و مطرح نشده بودند. حقوق اقتصادی برای نخستین بار، پس از [[جنگ جهانی اول]]، در کشور آلمان توسط حقوقدانان آلمانی، مطرح شد. پیش از آن هیچ کشوری رشته ای به نام حقوق اقتصادی را پایه ریزی نکرده بود. تاریخچه حقوق اقتصادی تا جنگ جهانی اول، در کتابی که در 1964 در آلمان به چاپ رسید، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تحولات شگرفی را به خود دید. از یک سو، دولت این کشور با تدوین یک برنامه منسجم در اقتصاد مداخله کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی در ساطماندهی اقتصاد به ایفای نقش پرداخت و در نتیجه مدیریت اقتصاد آلمان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی افتاد. در چنین شرایط اقتصادی بود که ویلهلم هدمان و دیگر متفکرین آلمانی حقوق اقتصادی را بنیان نهادند. آن ها با انجام تحقیقات بسیار زیاد و ارزشمند، مفهوم حقوق اقتصادی را تبیین نموده و روابط متقابل حقوق و اقتصاد را نشان دادند. حجم مطالعات حقوقدانان آلمانی در حدی بود که یک کتاب صرفا به مطالعه تعاریف مختلف حقوق اقتصادی اختصاصیافت. از زمان تولد این رشته جدید در آۀمان، دانشگاه های آلمانی به تدریس حقوق اقتصادی پرداخته و موسسات پژوهشی به مطالعه و تحقیق پیرامون آن همت گمارده اند. امروز در این کشور حقوق اقتصادی اروپایی نظیر بلژیک، ایتالیا و فرانسه راه یافت. در سال 1934 میلادی، نخستین مقاله به زبان فرانسه درباره حقوق اقتصادی در فرانسخ منتشر شد. به این ترتیب، جامعه حقوقی فرانسه از پیدایش این رشته جدید و تحقیقات جالب و ارزشمند علمای حقوق آلمان پیرامون آن مطلع شد. مقاله یاد شده به خوبی نشان می دهد که تمام مباحث مهم حقوق اقتصادی که فرانسوی ها سی سال بعد مطرح ساختند، همگی در آلمان ارائه شده بود. متفکرین بزرگ حقوق فرانسه نظیر دوگی، هوریو (هوریون)، سالی، ژوسران و ریپر برخی از ابعاد اقتصادی حقوق را از نظر گذرانده بودند. اما در سال های دهه 1950 میلادی، حقوقدانان فرانسوی مطالعه حقوق اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و کارهای پژوهشی قابل توجهی پیرامون آن انجام داده و منتشر نمودند. با وجود این، مقارن دهه 1960 میلادی بود که حقوق اقتصادی در فرانسه ارزش واقعی خود را به دست آورده و راه تعالی در پیش گرفت و اذهان بسیاری از حقوقدانان برجسته شاخه های مختلف حقوق را به گونه ای جدی به خود جلب نمود. به همین جهت، از آن زمان تا کنون، حقوق فرانسه شاهد انتشار تدریجی تالیفات ارزشمندی در زمینه حقوق اقتصادی می باشد. به نظر می رسد تدریس حقوق اقتصادی، نخستین بار، توسط متخصص صاحب نام این رشته، پروفسور ژرار فرژا مقارن 1970 میلادی در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 میلادی، هفده دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و دوره های کارشناسی ارشد دیگر در زمینه مباحث مختلف حقوق اقتصادی برای آموزش دانشجویان دایر بوده است. امروزه حقوق اقتصادی به عنوان رشته ای جدید از دانش حقوق در فرانسه کاملا شناسایی شده است. در حال حاضرف این رشته کاربردی در دانشگاه های پاریس و شهرستان ها مانند دانشگاه نیس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. دانشجویان رشته ای یاد شده با تاریخچه، فلسفه، جامعه شناسی، شاخه های مختلف، تعریف، مفهوم، فعالین، خصوصیات، روش ها و مباحث مهم حقوق اقتصادی آشنا می شوند. اهمیت و شکل گیری حقوق اقتصادی در فرانسه باعث شد که فصلنامه حقوق تجارت به فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و شعبه تجارت دیوان عالی کشور به شعبه تجارت، مالی و اقتصادی تغییر نام دهند. پس از شناسایی رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک تخصص جدید، آشنایی با این دانش حقوقی برای وکلای دادگستری به تخصص های چهارده گانه پیشین افزوده شد. آموزش حقوق اقتصادی در فرانسه به حدی اهمیت یافته که در سمیناری لزوم فراگیری آن برای قضات، وکلای دادگستری، حقوقدانان بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و عمومی، کارکننان عالی رتبه وزرات اقتصادی، سردفتران اسناد رسمی، دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری توصیه شد. رشته حقوق اقتصادی از اروپا به دانشگاه های کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ... نیز راه یافت و توسعه پیدا نمود. در برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند و ... مفهوم حقوق اقتصادی تبیین نشده و رشته ای به نام حقوق اقتصادی به وجود نیامده است. در این کشورها قواعد حقوقی مربوط به فعالیت های اقتصادی در کنار راه حل های سنتی و در رشته های مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند. با وجود این، هرگز نمی توان گفت، در کشورهایی که رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل شناسایی نشده، مباحث مختلف مطروحه در حقوق اقتصادی تدریس نمی شوند. برای مثال، در آمریک بیش از یک قرن است حقوق رقابت که مرکز و قلب حقوق اقتصادی را تشکیل می دهد، تدوین شده و آموزش داده می شود. در این خصوص، کلایو ام.اشمیتوف، حقوقدان بزرگ انگلیسی می گوید ضرورت تعریف حقوق اقتصادی از لحاظ آکادمیک در بریتانیا احساس نشده است ولی وی معتقد است اگر قرار باشد یک حقوقدان انگلیسی حقوق اقتصادی را تعریف کند او بدون شک خواهد گفت حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می دهد. بنابراین مباحث حقوق اقتصادی در کشورهای مختلف خواه در قالب رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی یا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظیر حقوق کیفری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته و تدریس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref>