ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ ای است که بر اساس آن محکوم می‌ تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌ های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌ شود.

این ماده در قوانین سابق دارای پیشینه نبوده و از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده به تعریف [[نظام نیم آزادی]] به عنوان یکی از نوآوری های قانون مجازات پرداخته است. شرط استفاده از این نهاد ارفاقی آن است که طبق رای صادره محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958200|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این شیوه نوعی آزادی محدود به زندانی داده میشود؛ بدین نحو که در بیرون از زندان بدون مراقبت مستقیم مامور به انجام فعالیت های آموزشی درمانی میپردازند و شب ها، آخر هفته یا ایام تعطیل به زندان باز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958624|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که فعالیت های مندرج در ماده فوق به صورت تمثیلی بیان شدند و دادگاه میتواند فعالیت های مثبت دیگری را در صورت موافقت متهم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938384|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در مواد قانونی ضمانت اجرایی برای تخلف محکوم علیه از تعهدات خود و یا ارتکاب جرم جدید در طول این مدت تعیین نکرده است که به نظر میرسد ناشی از تسامح فاحش قانونگذار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958924|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>