رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۴۴۷۳|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور در...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۴۴۷۳|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی''': در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی نماید موضوع مشمول بند ۵ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۴۴۷۳|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی''': در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی نماید موضوع مشمول بند ۵[[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =
خط ۷: خط ۷:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۴۰۸۱ – ۱۴۰۱/۲/۸ چنین اظهار نظر نموده است:  
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۴۰۸۱ – ۱۴۰۱/۲/۸ چنین اظهار نظر نموده است:  


" پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت ۱-سازمان ملی زمین و مسکن ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ۳- اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز ۴-اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی ...و... * ۷اصلی متعلق به شهرداری سقز مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره ۳۷۷۴ * ۷اصلی مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت ۱۳۶۵۵۰متر مربع در بخش ۲سقز می باشد. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خوانده ردیف اول تحت پ های... و... *اصلی در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند ۵ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "  
" پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت ۱-سازمان ملی زمین و مسکن ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ۳- اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز ۴-اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی ...و... * ۷اصلی متعلق به شهرداری سقز مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره ۳۷۷۴ * ۷اصلی مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت ۱۳۶۵۵۰متر مربع در بخش ۲سقز می باشد. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خوانده ردیف اول تحت پ های... و... *اصلی در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند ۵[[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "  


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.  
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.  
۵٬۶۱۳

ویرایش

منوی ناوبری