۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.2343612 اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.4020360 | به موجب این ماده دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2343612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=سپهوند|چاپ=5}}</ref> اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای شماره 179-71/3/10شعبه 20 دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می گردد.709380 | به موجب رای شماره 179-71/3/10شعبه 20 دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||