ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[ماده 2 قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در این ماده، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده؛ و شخصیت های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

 

شغل موضوع این ماده را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده؛ و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین کار تفریحی و تفننی را، نمی توان شغل محسوب نمود. حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. و اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده است. شغل تداوم داشته؛ و امری است معلوم و معین. تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی گردد؛ و او می تواند علاوه بر فعالیت های تجاری، ازطریق اشتغال به امور غیر بازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

برخی اساتید معتقدند قاعده کلی اهلیت یک استثنا دارد از آنجاییکه مادتین [[ماده 85 قانون امور حسبی|85]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|86]] قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده است محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref>

* به موجب رأی اصراری شماره 2873 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشورمحجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی درصورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره 214 مورخه 5/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، "نظر به ماده 1 قانون تجارت، و صدر بند 7 ماده 2 آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک ها، که از اوصاف خاصه شرکت های تجاری می باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده است. لذا چنانچه برعلیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت."

* برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را بمناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب 52 و 29 تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705 <ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>و 9109970222900889 <ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را بعلت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>

* [[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]

 

* [[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]]

 

* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]

{{پانویس}}