۵٬۴۵۸
ویرایش
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۸
، ۸ ژوئننگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1369|شماره پرونده=1401-198-1369 ع|تاریخ نظریه=1402/08/07}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' نظر به اینکه در بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مص...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1369|شماره پرونده=1401-198-1369 ع|تاریخ نظریه=1402/08/07}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1369|شماره پرونده=1401-198-1369 ع|تاریخ نظریه=1402/08/07|موضوع نظریه=[[ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]|محور نظریه=[[اراضی واگذاری دولت و نهادها]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[اراضی]] موضوع [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]:''' چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر [[غصب]] است و بر این اساس، چنانچه رد [[عین]] ممکن نباشد، در اجرای [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|مواد ۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|۳۱۶ قانون مدنی]] و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل [[زیان]]، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. | ||
== استعلام == | |||
نظر به اینکه در [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]] مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص [[اراضی]] موضوع این بند، بهای [[کارشناسی]] روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی ۱۳۷۰/۱۲/۱۵؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. | اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. | ||
ثانیا، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل | ثانیا، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر [[غصب]] است و بر این اساس، چنانچه رد [[عین]] ممکن نباشد، در اجرای [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|مواد ۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|۳۱۶ قانون مدنی]] و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل [[زیان]]، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. | ||
ثالثا، منظور از قیمت زمین در بند ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده. | ثالثا، منظور از قیمت زمین در بند ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارشناسی]] | |||
* [[زیان]] | |||
* [[عین]] | |||
* [[غصب]] | |||
* [[اراضی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||