نظریه شماره 1055/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه از اجرت المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)، نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.