۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←قوانین و مقررات پرکاربرد
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اساسی''' شاخه ای از [[حقوق عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664968|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. بنابراین، سازمان عمومی [[دولت]]، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آن‌ها، انتخابات، [[مجلس قانونگذاری]] و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657536|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> هدف این رشته از حقوق، ایجاد نظم و تنظیم قدرت در روابط حکومت و مردم از یک سو و تنظیم روابط بین قوای حاکم از سوی دیگر است.<ref name=":1" /> | '''حقوق اساسی''' شاخه ای از [[حقوق عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664968|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. بنابراین، سازمان عمومی [[دولت]]، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آن‌ها، انتخابات، [[مجلس قانونگذاری]] و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657536|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> هدف این رشته از حقوق، ایجاد نظم و تنظیم قدرت در روابط [[حکومت]] و مردم از یک سو و تنظیم روابط بین قوای حاکم از سوی دیگر است.<ref name=":1" /> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق اساسی، رشته ای از حقوق داخلی هر ملتی است که از شکل حکومت و [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] و حدود حقوق و وظایف دولت بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | حقوق اساسی، رشته ای از [[حقوق داخلی]] هر ملتی است که از شکل حکومت و [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] و حدود حقوق و وظایف دولت بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، [[دولت]] و [[حکومت]]، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، | پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، [[دولت]] و [[حکومت]]، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی، ابن سینا و نخبگانی دیگر، تلاش کرده اند تا جامعه و دولت را تحلیل کنند و به تبیین مسائل و شکافتن معضلات و حل کردن آن ها پرداخته اند. حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی متولد شوند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خود را بازیافت. پژوهش در آن ها اوج گرفت و به مرور قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد تا آن که از بین این نگرش های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی، این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود، پا به عرصه وجود نهادند و در سیر تکامل افتادند. اصطلاح حقوق اساسی نیز زمان زیادی نیست که در فهرست رشته های شناخته شده حقوق قرار گرفته است. رشته حقوق اساسی، نخستین بار در جمهوری ایتالیایی فراره، پاوه و بولونی در حدود سال های 1797 توسط ارتش های دیرکتوار مصطلح شد. سپس در سال 1843 کرسی حقوق اساسی، توسط تاریخ نویس و دولت مرد مشهور فرانسوی فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تاسیس گردید. صفت اساسی که در آستانه انقلاب فرانسه توسط نویسندگان و روزنامه ها و مردم به کار می رفت، رسما در سال 1853 توسط آکادمی فرانسه مورد قبول واقع شد و به عنوان یک اصطلاح فنی حقوق معمول گردید. در کودتای دوم دسامبر 1851، رشته حقوق اساسی، از برنامه درسی دانشگاهی حذف شد، ولی در جمهوری سوم فرانسه، یعنی در سال 1878 دیگر بار آن را به عنوان یکی از دروس پایه ای حقوق در برنامه دانشکده حقوق گنجانیدند. پیش تر، تا اواسط قرن نوزدهم، این رشته را زیر عنوان [[حقوق سیاسی]] یا گاهی حقوق عمومی می نامیدند. چنانکه اگر به آثار فلاسفه و نویسندگان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مراجعه کنیم، ملاحظه می شود که از حقوق سیاسی زیاد سخن به میان آمده است. البته امروزه اصطلاح حقوق سیاسی دیگر از عناوین درسی دانشگاه ها حذف شده است و آخرین کشوری که آن را حفظ کرده بود اسپانیا بود که آن را معادل با مفهوم حقوق اساسی به کار می برد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا اصطلاح حقوق اساسی جانشین حقوق عمومی یا حقوق سیاسی شد. پاسخ این است که حقوق عمومی، امروزه در گستره بسیار وسیع تری از موضوعات مطروح در حقوق اساسی به کار می رود. منظور از حقوق عمومی رشته ای حقوقی است که در آن به بحث و مداقه و بررسی قواعد و مسائلی می پردازیم که با جامعه، با اجتماعات متشکل بشری و خلاصه با دولت-کشور به معنای وسیع کلمه ارتباط پیدا می کند. حقوق عمومی اعم از حقوق اساسی است. در رابطه با حقوق سیاسی نیز در وهله اول، دو معنا به ذهن متبادر می شود. یکی حقوق اشخاص در رابطه با دولت و اجتماع. این جنبه، تنها بخشی از کل حقوق اساسی را تشکیل می دهد. موضوعات مرتبط با حقوق فردی، آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و حقوق و مصونیت های ناشی از وضع اشخاص در برابر دامنه و برد قدرت دولت، از زمره حقوق شخصی هستند که البته در رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است بی آن که بتوانند کلیت این رشته را بی کم و کاست بنمایانند در حالی که حقوق اساسی علاوه بر حقوق شخصی، در زمینه حقوق عینی نیز به بحث می پردازد. دیگر این که اگر سیاست را بر مبنای موسع کلمه همان گونه که امروزه مورد قبول اکثریت علمای این رشته است، در نظر بگیریم، در این صورت، حقوق حاکم بر روابط سیاسی گاهی از محدوده حقوق اساسی تجاوز می کند و در رشته های دیگر جای می گیرد. بنابراین گزینش اصطلاح حقوق اساسی مناسب تر می آید، به ویژه آن که ابتدا در قاره اروپا و آن گاه در سایر کشورهایی که به [[قانون اساسی]] خود دست یافتند، آموزش این رشته با این هدف، سازمان داده شد که موضوعات مندرج در قوانین اساسی به درستی شناخته شود. لذا اولین نمود دانشگاهی حقوق اساسی، تدریس قانون اساسی با شیوه تفسیر لفظی مواد قانونی بود. به عبارت دیگر در آغاز، حقوق اساسی، عبارت بود از تفسیر و تبیین و تحلیل متون قانون اساسی. اما در اصل رابطه حقوق اساسی و قانون اساسی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665144|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. | ||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
# قرآن: اصلی ترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرآن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665064|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | # قرآن: اصلی ترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرآن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665064|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
# قانون اساسی: بعد از انقلاب [[مشروطه]]، منبع اصلی حقوق اساسی ما، قانون اساسی 13 ذی القعده 1324 قمری و متمم آن مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بود. در قانون نخست که از 51 اصل تشکیل شده بود، از تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و حدود اختیارات و وظایف آنان بحث شده بود و در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران و [[حقوق ملت]] و قوای مملکت و شکل [[حکومت]] و حقوق سلطنت و اقتدار حاکم و طرز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع [[مالیات]] ها معین شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب [[مجلس خبرگان]] و آرای عمومی رسید و در سال 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قانون در حال حاضر پایه و اساس حکومت کنونی ایران را تشکیل می دهد و حاوی 177 اصل است و در مقدمه آن، آرمان های انقلاب بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | # [[قانون اساسی]]: بعد از انقلاب [[مشروطه]]، منبع اصلی حقوق اساسی ما، قانون اساسی 13 ذی القعده 1324 قمری و متمم آن مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بود. در قانون نخست که از 51 اصل تشکیل شده بود، از تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و حدود اختیارات و وظایف آنان بحث شده بود و در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران و [[حقوق ملت]] و قوای مملکت و شکل [[حکومت]] و حقوق سلطنت و اقتدار حاکم و طرز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع [[مالیات]] ها معین شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب [[مجلس خبرگان]] و آرای عمومی رسید و در سال 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قانون در حال حاضر پایه و اساس حکومت کنونی ایران را تشکیل می دهد و حاوی 177 اصل است و در مقدمه آن، آرمان های انقلاب بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
# قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق اساسی، قوانین عادی است. پاره ای از قوانین نیز مانند قانون اساسی، شامل تشکیلات سیاسی کشور می باشد ولی قوانین مزبور مربوط به مطالبی است که نسبت به قانون اساسی از اهمیت کمتر برخوردار است، مانند قوانین که به انتخابات مجلس مربوط می شود. | # قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق اساسی، قوانین عادی است. پاره ای از قوانین نیز مانند قانون اساسی، شامل تشکیلات سیاسی کشور می باشد ولی قوانین مزبور مربوط به مطالبی است که نسبت به قانون اساسی از اهمیت کمتر برخوردار است، مانند قوانین که به انتخابات مجلس مربوط می شود. | ||
# عرف: عادات و رسوم از دیگر منابع حقوق اساسی است که حتی در کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون است از اهمیت حائزی برخوردار است. | # [[عرف]]: عادات و رسوم از دیگر منابع حقوق اساسی است که حتی در کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون است از اهمیت حائزی برخوردار است. | ||
# [[رویه قضایی]]: از جمله منابع حقوق اساسی است. | # [[رویه قضایی]]: از جمله منابع حقوق اساسی است. | ||
# [[دکترین]]: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665056|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | # [[دکترین]]: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665056|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
# عمومی بودن: این شاخه از حقوق، بارزترین نمونه حقوق عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | # عمومی بودن: این شاخه از حقوق، بارزترین نمونه حقوق عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
# سیاسی بودن: حقوق اساسی، ماهیتی سیاسی دارد و در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق اساسی تنها رشته ای است که تا این حد به علوم سیاسی نزدیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلاق و حقوق اساسی (نگاهی بر جایگاه اخلاق در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665036|صفحه=|نام۱=سیده فاطمه|نام خانوادگی۱=فقیهی|چاپ=1}}</ref> | # سیاسی بودن: حقوق اساسی، ماهیتی سیاسی دارد و در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق اساسی تنها رشته ای است که تا این حد به علوم سیاسی نزدیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلاق و حقوق اساسی (نگاهی بر جایگاه اخلاق در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665036|صفحه=|نام۱=سیده فاطمه|نام خانوادگی۱=فقیهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||