حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


== شاخه ها ==
== شاخه ها ==
حقوق خصوصی دارای شاخه های زیر است:


=== حقوق مدنی ===
# [[حقوق مدنی]]: این دسته از حقوق شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است.<ref name=":2" />
این دسته از حقوق شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است.<ref name=":2" />


=== آیین دادرسی مدنی ===
# [[آیین دادرسی مدنی]]: این دسته از قوانین از [[سازمان‌ قضایی|سازمان‌های قضایی]] و [[قاعده|قواعد]] راجع به [[دعوا|دعاوی]] مدنی بحث می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655876|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
این دسته از قوانین از [[سازمان‌ قضایی|سازمان‌های قضایی]] و [[قاعده|قواعد]] راجع به [[دعوا|دعاوی]] مدنی بحث می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655876|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
# حقوق تجارت: به منظور سرعت در [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] و اقتضای سهولت در اثبات وقایع تجاری، [[مقرره|مقررات]] [[حقوق تجارت]] وضع شده است که ریشه آن در [[حقوق مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655868|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
# [[حقوق بین الملل خصوصی]]: موضوعاتی که در قلمرو دو قانون از دو [[کشور]] مختلف واقع می‌شود، موضوع بحث [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655864|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> البته لازم به ذکر است در خصوص این که آیا حقوق بین الملل خصوصی در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد یا در حوزه حقوق عمومی، اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر بر این است که حقوق بین الملل خصوصی، در حوزه حقوق عمومی است زیرا بحث تابعیت در ارتباط با حقوق عمومی است و رابطه فرد را با دولت نشان می دهد. همچنین مسئله تعارض قوانین نیز با حقوق عمومی مرتبط است اما در مقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین الملل خصوصی، در حوزه حقوق خصوصی است. طرفداران این نظر معتقد هستند که بحث تعارض قوانین جزء حقوق خصوصی است زیرا حاکم بر روابط خصوصی اقراد است. تابعیت نیز گرچه در ارتباط با دولت است اما در واقع نشانگر وضع شخص است و دعاوی تابعیت نیز در دادگاه های حقوقی مطرح می شود نه در دادگاه های اداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>
=== حقوق تجارت ===
به منظور سرعت در [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] و اقتضای سهولت در اثبات وقایع تجاری، [[مقرره|مقررات]] [[حقوق تجارت]] وضع شده است که ریشه آن در [[حقوق مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655868|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
=== حقوق بین‌الملل خصوصی ===
موضوعاتی که در قلمرو دو قانون از دو کشور مختلف واقع می‌شود، موضوع بحث [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655864|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> البته لازم به ذکر است در خصوص این که آیا حقوق بین الملل خصوصی در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد یا در حوزه حقوق عمومی، اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر بر این است که حقوق بین الملل خصوصی، در حوزه حقوق عمومی است زیرا بحث تابعیت در ارتباط با حقوق عمومی است و رابطه فرد را با دولت نشان می دهد. همچنین مسئله تعارض قوانین نیز با حقوق عمومی مرتبط است اما در مقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین الملل خصوصی، در حوزه حقوق خصوصی است. طرفداران این نظر معتقد هستند که بحث تعارض قوانین جزء حقوق خصوصی است زیرا حاکم بر روابط خصوصی اقراد است. تابعیت نیز گرچه در ارتباط با دولت است اما در واقع نشانگر وضع شخص است و دعاوی تابعیت نیز در دادگاه های حقوقی مطرح می شود نه در دادگاه های اداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>


== ارتباط با سایر رشته ها ==
== ارتباط با سایر رشته ها ==

منوی ناوبری