رای وحدت رویه شماره 809 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=809|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۱/۱۷|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|next=رای وحدت رویه 810|prev=رای وحدت رویه 808|دادستان=محمدجعفر منتظری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی:''' با عنایت به تعریف «[[قاچاق کالا]]» در بند الف [[ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ١]] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله [[ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ٢٢ آن]]، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در [[ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ٢٢ قانون یاد شده]] است، اما از حیث صلاحیت از شمول [[ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۴۴ همین قانون]] خارج است. بر این اساس و با توجه به [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ٣٠١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت [[دادگاه انقلاب]]، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت [[دادگاه کیفری دو]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است'''.'''