۱۰٬۷۳۹
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۴
، ۱۵ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی''': مطابق [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱،]] صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد [[مزایده]]، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و [[تشریفات]] برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط [[دادگاه]] است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع [[دعوای ابطال مزایده]] و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اقامه شده از سوی شخص [[ذی‌نفع]] می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی''': مطابق [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱،]] صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد [[مزایده]]، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و [[تشریفات]] برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط [[دادگاه]] است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع [[دعوای ابطال مزایده]] و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اقامه شده از سوی شخص [[ذی‌نفع]] می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 844]] (قبلی) | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 846]] (بعدی) | * [[رای وحدت رویه شماره 846]] (بعدی) | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||