ماده ۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۵ ژوئن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲۵۹ مورخ ۱۵/ ۱۳۳۴ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[دلال]] نیز [[تاجر]] محسوب گردیده و موظف به ثبت [[نام تجارتی]] خود، در دفتر ثبت تجارتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3093324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲۵۹ مورخ ۳/۱۵/ ۱۳۳۴ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[دلال]] نیز [[تاجر]] محسوب گردیده و موظف به ثبت [[نام تجارتی]] خود، در دفتر ثبت تجارتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3093324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری