نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=98-3/1-642 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}}

'''استعلام''': ۱- در [[توقیف اموال]] [[شرکت تجاری|شرکت]] با توجه به نظریه خرق حجاب [[شخصیت حقوقی]] شرکت، آیا امکان توقیف [[مال|اموال]] [[مدیران شرکت|مدیران]] به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان [[انحلال شرکت]] وجود دارد؟

۲۴- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶]] راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول [[ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی]] و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟

۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید [[تملیک]] به نحو مشاعی صورت پذیرد؟

۵۸-با توجه به [[قانون شورای حل اختلاف|قانون شورای حل اختلاف جدید]]، در صورت [[نقض رای|نقض قرار]] [[شورای حل اختلاف|شورا]] توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴ قانون]] نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟

سؤال ۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه [[شخص ثالث]] دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] توقیف و در نهایت [[انتقال]] آن فاقد اشکال است.

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می شود و تنظیم وکالت نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم علیه محسوب می شود و وفق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به آن رسیدگی می کند.

سؤال ۱۲- به موجب ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود ؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.

سؤال ۱۳- با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون، برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

سؤال ۱۶- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

سؤال ۱۷- اولا، مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می شو د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.

ثانیا، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.

سؤال ۱۸- با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.

سؤال ۱۹- اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛  

سؤال ۲۱- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد له اجراییه صادر کند، با توجه به این که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.

ب) برابر ماده ۱۲۷ قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.

سؤال ۲۳- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در ازای محکوم به به فروش برسد و به محکوم له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به  

ماده ۵۲ این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده ۱۶۰ قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم علیه مستقر می شود.

سؤال های ۲۴ و ۵۱- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، نظر به این که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن جا که معمولا سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام کند.

سؤال های ۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:

ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.

سؤال های ۲۶ و ۴۹- الف) اولا، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان پذیر نیست. ثالثا، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده صادر می شود.

ب) در فرض سؤال به نظر می رسد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن جا که ممکن است منفق یا منفق علیه شرایط قانونی الزام  

به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده ۳ یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان پذیر نباشد.  

سؤال ۲۷- با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.

سؤال ۲۸- به موجب ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است.  

سؤال ۲۹- با عنایت به این که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له می تواند صرفا سهم الارث محکوم علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.

سؤال ۳۱- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر  

توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدوا دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه های مربوطه را دریافت کند.

سؤال ۳۶- مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

سؤال ۳۷- در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.

سؤال ۳۹- اولا، وفق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه: چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند . بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.

ثانیا، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت ۶ ماهه ثبت طلاق می شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده ۲۹ این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.

سؤال ۴۰- به موجب ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده ۱۶۷ این قانون می توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی آید.  

سؤال ۴۲- مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم به) وصول می شود.

سؤال ۴۷- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن که با توجه به مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی تواند رأسا به اداره متبوع محکوم علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.

سؤال ۴۸- اولا، به دلالت بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می شود.

سؤال ۵۲- اولا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .

ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند ب ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد ۱۳، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب  

۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.

سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.

سؤال ۵۷- منظور از عبارت مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی مندرج در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این که محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می کند، مداخله کند.