۱۰٬۵۳۳
ویرایش
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 220 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. | در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد.به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سوال "ملاک عروض شبیه چیست"نوشته اند،:اگر مرتکب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد،[[حد]] جاری نمیشود و علم یا عدم علم قاضی تاثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[اصل 167قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] نیست ولی اگر اراده آن را دارد،تحمیل ابهام امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||