ماده ۱۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

عبارت «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه» در این ماده، بیانگر این است که موضوع ماده قبل، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و هرچند اساسنامه، می‌تواند خلاف ترتیب مقرر در این ماده را، پیش‌بینی نماید؛ و قانونگذار نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده‌است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب‌ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل‌ها را درنظر می‌گیرد؛ که اساسنامه نمی‌تواند کمتر از آن را مقرر نماید. ولی می‌توان اکثریت مندرج در این ماده را، به میزان بالاتری تغییر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>  

منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیز که در مجمع عمومی شرکت می‌نمایند. بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می‌آورند؛ ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4351940|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

اکثریت موضوع این ماده، ممکن است در بیشتر موارد به وجود نیاید. مانند اینکه یکی از شرکا، دارای ۷۵ درصد سرمایه شرکت بوده؛ و دو شریک دیگر، مالک ۱۵ و ۱۰ درصد سرمایه شرکت مزبور باشند. دراینصورت شخص اول، اکثریت سه ربع سرمایه را دارا بوده؛ ولی دربرابر دو شریک دیگر، اکثریت عددی ندارد. و شخص دوم و سوم، هر کدام به تنهایی، نه از اکثریت سرمایه ای برخوردار هستند و نه از اکثریت عددی. و اگر این دوشخص با یکدیگر هم نظر باشند؛ اکثریت عددی دارند؛ اما فاقد اکثریت سرمایه ای می‌باشند. در وضعیتی که یکی از شرکا، به دلیل برخورداری از سه ربع سرمایه، دارای اکثریت سرمایه ای بوده؛ اما از اکثریت عددی بی بهره باشد؛ و دو شریک دیگر، با نظر او موافق نباشند؛ دراینصورت به موجب قانون تجارت نمی‌توان به نظر او، مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت ترتیب اثر داد. اما صحیح نیست که در یک شرکت سرمایه ای، قاعده ای اجرا گردد که اختیار را، از دست سرمایه خارج نماید. به‌طور کلی، تلفیق اکثریت سرمایه ای با اکثریت عددی، و تطبیق این دو با یکدیگر، فاقد ضرورت است. چراکه در چنین شرکت‌هایی، دارندگان اکثریت سرمایه، باید از آزادی عمل برخوردار باشند؛ که مقید ساختن آنها به عدد، نمی‌تواند موجب تحقق هدف مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102512|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>