۲۱٬۴۴۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴
، ۲۰ ژوئن←نقد و بررسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
'''ثانیاً :''' این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بیشمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسرساز گردیده و باید توسط دیوان عالیکشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم میشود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است. | '''ثانیاً :''' این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بیشمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسرساز گردیده و باید توسط دیوان عالیکشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم میشود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است. | ||
== | == تحلیل و بررسی == | ||
# آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه [[حقوق عمومی|عمومی]] نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف [[رئیس جمهور|رئیس جمهوری]] در [[قانون اساسی]] از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی [[مجلس شورای ملی]] از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب میشود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد. همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که حتی مخالفان '''رای وحدت رویه ۸۴۷''' که در اقلیت بودند هم تاکید داشتند که عدم رعایت مصلحت موکل واجد ایراد حقوقی است، اما مخالفان مزبور معتقد بودند در این صورت ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد و نیازی به فضولی دانستن اقدام وکیل نیست از جمله این ضمانت اجراها این است که در این فرض به دلیل تحقق [[غبن]] و [[ضرر]]، موکل می‌تواند از [[حق فسخ]] ناشی از غبن و زیانی که متحمل شده است استفاده کند و معامله را بر هم بزند . ضمانت اجرای دیگر این است که موکل می‌تواند در فرض ورود [[خسارت]] ناشی از عدم رعایت مصالح، خسارات وارده را از شخص وکیلی مطالبه کند که مرتکب بذل و بخشش شده و مصالح و منافع او را رعایت نکرده است. برخی مخالفان از آن نظر مخالف بودند که سپردن اختیار تنفیذ یا رد معامله به موکل موجب میشود که خریدارانی که با [[حسن نیت]] و بدون اطلاع از روابط میان موکل و وکیل در معامله شرکت کرده‌اند، متحمل زیان و ضرری شوند؛ در حالی که هیچ تقصیری دراین میان نداشته‌اند. برخی دیگر نیز با تاکید بر معانی واژگانی پیش‌بینی شده در وکالت تأکید می‌کردند که وقتی در قرارداد آمده است «به هر قیمت و به هر شخص»، نمی‌توان این عبارت را نادیده گرفت و آن را به معنای به «قیمت متعارف» و امثال آن دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/607/12945|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=1403-03-31|نویسنده=محمد درویش زاده|کد زبان=fa|تاریخ=1403}}</ref> | |||
# ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که با [[حسن نیت]] معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام [[بیع]] است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید عباس بلادی}}</ref> | # ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که با [[حسن نیت]] معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام [[بیع]] است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید عباس بلادی}}</ref> | ||
# منطق [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی]] آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. [[بطلان]] در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور''' فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=نجات الله ابراهیمیان}}</ref> | # منطق [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی]] آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. [[بطلان]] در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور''' فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=نجات الله ابراهیمیان}}</ref> | ||