ماده ۵۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس این ماده در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید بر اساس مواد  [[ماده 545 قانون تجارت|۵۴۵]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|۵۴۸]] اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> از همین روی با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی تلقی می شود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم به یادآوری است که در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>