ماده ۵۵۰ قانون تجارت
ماده 550 قانون تجارت: راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید بر اساس مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ اقدام شود.[۱] از همین روی با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی تلقی می شود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه الزامی است.[۲] همچنین لازم به یادآوری است که در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838940
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482180
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267988