۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۱ قانون تجارت''': در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده | '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت''': در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید | شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است: | ||
- | - به بیلان شرکت مراجعه گردد. اما از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. | ||
- | - رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در این ماده، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ و درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]] | |||
== منابع == | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||