۴٬۷۸۴
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
۱ و۲- اولا حق حبس موضوع [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی کند. ثانیا سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثا- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی گردد. | ۱ و۲- اولا حق حبس موضوع [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی کند. ثانیا سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثا- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی گردد. | ||
۳-برابر بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹]] در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا وسکه ی طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/ | ۳-برابر بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹]] در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا وسکه ی طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره ۱ [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴]]، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین می گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمنا حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
ویرایش