ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است.
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل شرکت های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در این ماده، ناظر به ماده 38 قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813372|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در این ماده، ناظر به ماده ۳۸ قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813372|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]

منوی ناوبری