ماده ۱۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹۶ قانون تجارت''': [[سند|اسناد]] و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

شرکت: [[عقد|عقدی]] است معین، که منجر به ایجاد [[اشاعه]] در [[مال|اموال]] شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اینکه یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته‌ای است به امضای مدیر شرکت، دایر بر تأدیه همه سرمایه‌های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقدی با درج بهای آنها، و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته‌ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه مسئولیت تضامنی ناشی از بطلان شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده؛ که کلاهبردار محسوب گردیده؛ و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:

- یک نسخه مصدق از شرکت نامه.

- یک نسخه مصدق از اساسنامه.

- متنی به امضای مدیر شرکت، مشتمل بر میزان سرمایه‌های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقد و بهای آنها.

نام و اطلاعات مربوط به مدیر یا مدیران شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و متصدی ثبت، یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را، در پرونده نگهداری نموده؛ و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت‌ها، ثبت نموده و نسخه دیگر آن را، با ذکر شماره و تاریخ ثبت، مهر و امضا نموده؛ و آن را که درواقع سند ثبت شرکت محسوب می‌گردد؛ به متقاضی ثبت تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و البته قانونگذار در مواد ۱۸ و ۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> و مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آنها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند. و آن عبارت است از اطمینان نسبی از اینکه یک تراضی معتبر، جهت تشکیل شرکتی بازرگانی از نوع معین آن، حاصل گردیده؛ و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>