۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند ثبت احوال: ناظر به شناسنامه و سوابق مربوط به آن در سازمان ثبت احوال و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی | سند ثبت احوال: ناظر به شناسنامه و سوابق مربوط به آن در سازمان ثبت احوال و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213436|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
شهرستان: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است. | شهرستان: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلاحیت محلی دادگاه: دو دادگاه که از حیث صنف و نوع و درجه مساوی باشند و از حیث هریک از جهات حوزه بندی قضایی و تقسیم کار که اختلاف صلاحیت داشته باشند صلاحیت آن دو دادگاه را نسبت به هم صلاحیت نسبی | صلاحیت محلی دادگاه: دو دادگاه که از حیث صنف و نوع و درجه مساوی باشند و از حیث هریک از جهات حوزه بندی قضایی و تقسیم کار که اختلاف صلاحیت داشته باشند صلاحیت آن دو دادگاه را نسبت به هم صلاحیت نسبی نامند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139896|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشنه == | == پیشنه == | ||
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال و۱۲۹۰و قانون سابق وجود نداشته‌است | ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال و۱۲۹۰و قانون سابق وجود نداشته‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
فیش ۱۳۸۰۰۰ به مبجث صلاحیت محلی به‌طور کلی پرداخته وپیشنه ای در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال ندارد ******** | فیش ۱۳۸۰۰۰ به مبجث صلاحیت محلی به‌طور کلی پرداخته وپیشنه ای در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال ندارد ******** | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه | در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و این دو ماده (ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۲۵ ق.ا.د. م) در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که سند در خارج برای تبعه خارجی صادر شده باشد، برای اقامه دعوا در ایران هرچند دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد، اما مقررات کشور متبوع خواهان برماهیت دعوا حاکم است. | در صورتی که سند در خارج برای تبعه خارجی صادر شده باشد، برای اقامه دعوا در ایران هرچند دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد، اما مقررات کشور متبوع خواهان برماهیت دعوا حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور منتشر در روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰–۱۴/۶/۱۳۵۳: نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده‌است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده‌است. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه لازم الاتباع است. | ۱) رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور منتشر در روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰–۱۴/۶/۱۳۵۳: نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده‌است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده‌است. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه لازم الاتباع است. | ||
۲) در صورتی که فردی فاقد شناسنامه باشد و در سنین بالا برای صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کند و اداره بدون اینکه کتباً حواب منفی به او بدهد، فرد باید بنا بر ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسئله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را | ۲) در صورتی که فردی فاقد شناسنامه باشد و در سنین بالا برای صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کند و اداره بدون اینکه کتباً حواب منفی به او بدهد، فرد باید بنا بر ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسئله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5522000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳) به استناد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. | ۳) به استناد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۴) طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. | ۴) طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||