۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «تعقیب جرم [[جعل|تزویر]] در اسناد موقوف به شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | * طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «تعقیب جرم [[جعل|تزویر]] در اسناد موقوف به شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | * [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | ||