ماده ۱۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ‌یک از مالکین را نمی‌توان ملزم به تعمیر قسمت‌های مشترک نمود، مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین یا وجود [[قرارداد]] بین همه آنان، اما در قانون تملک آپارتمان‌ها، تعمیر قسمت‌های مشترک، منوط به تصمیم اکثریتی قانونی گردیده و حتی مخالفین نیز ملزم به همکاری با آنان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود قرارداد بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری