۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/521|شماره پرونده=1402-115-521ح|تاریخ نظریه=1402/09/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/521|شماره پرونده=1402-115-521ح|تاریخ نظریه=1402/09/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/521|شماره پرونده=1402-115-521ح|تاریخ نظریه=1402/09/05|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ضامن]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] از [[ضامن]] [[تاجر]] [[ورشکسته]]:''' با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن [[تاجر]] ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، [[ورشکستگی]] تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). | ||
== استعلام == | |||
با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه [[ضامن]] نیز جهت پرداخت بدهی [[مضمون عنه]] ([[مدیون]] [[ورشکسته]]) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای [[دائن]] به طرفیت ضامن بابت پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). | با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن [[تاجر]] ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، [[ورشکستگی]] تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضامن]] | |||
* [[تاجر]] | |||
* [[دائن]] | |||
* [[مدیون]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[ورشکسته]] | |||
* [[مضمون عنه]] | |||
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش